محكمة أمريكية تعيد تفعيل قانون «الأعداء الأجانب» لترحيل مهاجرين فنزويليين

في قرار قضائي أثار جدلًا واسعًا، ألغت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، حكمًا سابقًا كان يمنع ترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب "قانون الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، وهو قانون لم يُستخدم إلا في أوقات الحروب.

وجاء القرار بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، ما منح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارًا قانونيًا طالما سعت إليه ضمن سياستها المتشددة تجاه الهجرة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ورغم رفع الحظر، قضت المحكمة العليا بأن المهاجرين المشمولين بقرار الترحيل بموجب هذا القانون القديم يحق لهم الطعن قانونيًا في عملية إبعادهم، ويعيد هذا الحكم الباب مفتوحًا أمام مسار قانوني معقد قد يمتد لأسابيع أو أشهر قبل تنفيذ عمليات الترحيل بشكل نهائي.

وكان قاضي المحكمة الفدرالية، جيمس بوزبيرغ، قد أصدر سابقًا أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع ترحيل هؤلاء المهاجرين جوًّا، لكن المحكمة العليا عدت القرار غير صالح من الناحية الإجرائية، لأن القضية رُفعت في واشنطن في حين يقيم المهاجرون المعنيون في ولاية تكساس.

ترامب يحتفي بالقرار

علّق ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، على الحكم بقوله: "دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا"، معتبراً أن الحكم يتيح لأي رئيس، بغض النظر عن هويته، حماية الحدود وضمان أمن البلاد.

وكانت إدارة ترامب قد استعادت هذا القانون النادر الاستخدام لترحيل مهاجرين فنزويليين وُصفوا بأنهم "رجال عصابات"، حيث جرى نقلهم إلى سجن مشدد الحراسة في السلفادور.

عودة القانون للواجهة

قانون الأعداء الأجانب الذي استند إليه القرار، كان قد استُخدم في الماضي خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية، ويتيح للسلطات ترحيل رعايا دول تعتبر في حالة عداء مع الولايات المتحدة.

وبينما يراه البعض أداة لحماية الأمن القومي، يرى آخرون في استخدامه اليوم تهديدًا خطِرًا للحقوق المدنية، وعودة إلى إجراءات استثنائية لا تليق بسياق العصر الحالي.